الدكتور أحمد عادل غازي يواصل جهوده في دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب تماشيًا مع رؤية مصر 2030

 الدكتور أحمد عادل غازي يواصل جهوده في دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب تماشيًا مع رؤية مصر 2030

في إطار جهوده المستمرة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يواصل الدكتور أحمد عادل غازي نشاطه المكثف في مجالات ريادة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي وتمكين الشباب، من خلال عدد من المبادرات والبرامج التدريبية والتوعوية التي تستهدف بناء جيل واعٍ وقادر على الإنتاج وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة.

ويُعد الدكتور أحمد عادل غازي أحد المتخصصين في التخطيط الاستراتيجي والتسويق وريادة الأعمال، كما يعمل محاضرًا معتمدًا، ويشارك في تقديم محاضرات وبرامج تدريبية ضمن مبادرة «نقلة نوعية» التابعة لـ نقابة العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات، والموجهة إلى العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتعزيز الأداء المؤسسي، وذلك بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

كما يشرف على إعداد وتنفيذ دراسات جدوى فنية ومالية وتسويقية لعدد من المشروعات الإنتاجية والخدمية في مجالات متنوعة تشمل الزراعة، والصناعة، والإنتاج الحيواني، والدواجن، وتدوير المخلفات، والاستزراع السمكي، والمشروعات الخدمية والرقمية، مع التركيز على تقليل المخاطر وتعظيم فرص النجاح وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، دعمًا لتوجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الإنتاجي.

وفي إطار اهتمامه ببناء الإنسان وربط التدريب بسوق العمل، يعمل الدكتور أحمد عادل غازي على إطلاق وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية تستهدف الشباب والخريجين ورواد الأعمال، بهدف تحويل الأفكار إلى مشروعات حقيقية قائمة على أسس علمية وتطبيقية قابلة للتنفيذ، بما يواكب متطلبات سوق العمل الحديث.

وعلى الصعيد العام، يشغل الدكتور أحمد عادل غازي منصب رئيس هيئة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات بالمؤسسة الوطنية للشباب، إلى جانب كونه نائب المدير التنفيذي للمؤسسة، حيث يشارك في وضع الرؤى الاستراتيجية وإدارة الملفات الحيوية، ودعم دور المؤسسة في تنمية الشباب، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وبناء كوادر وطنية قادرة على القيادة وتحمل المسؤولية، بما يتماشى مع توجهات الدولة وخططها التنموية.

كما يُولي الدكتور أحمد عادل غازي اهتمامًا خاصًا بـ قضايا الأسرة المصرية، ويؤكد على أهمية تعديل وتطوير قانون الأسرة لما يمثله من أهمية كبيرة في حماية الأسرة المصرية، وتحقيق التوازن والعدالة، وحفظ الحقوق، وتعزيز الاستقرار الأسري، باعتبار الأسرة حجر الأساس في بناء المجتمع، وذلك دعمًا لمسار التنمية المجتمعية الشاملة.

ويؤكد الدكتور أحمد أن المرحلة الحالية تتطلب ترسيخ ثقافة الإنتاج والعمل المؤسسي المنظم، والاستثمار في الإنسان، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بالأسرة، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع قوي ومتوازن وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.