أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا يقضي بتجديد ندب عدد من القضاة رؤساء محاكم الاستئناف لتولي رئاسة وعضوية لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين وذلك لمدة عام اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025

ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، فإن القرار يأتي في إطار استمرار جهود الدولة الرامية إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب، وتعزيز قدرة الأجهزة القضائية والتنفيذية على التحفظ وإدارة والتصرف في الأموال والممتلكات العائدة للكيانات الإرهابية أو المرتبطة بها، بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار الداخلي وصون الأمن القومي.

وأكد الكاتب الصحفي كمال عبود أن لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية تُعد إحدى الركائز الأساسية في منظومة مكافحة الإرهاب حيث تضطلع بدور محوري يشمل مراجعة مصادر الأموال، والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية، وإدارة الأصول المتحفظ عليها وفقًا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات المصرية، وبما يضمن الحفاظ على المال العام ومنع إعادة توظيفه في أنشطة تهدد أمن المجتمع.

وأضاف عبود أن اللجنة تعمل في تنسيق كامل مع الجهات المختصة بالدولة**، بما يضمن تنفيذ القرارات الصادرة عنها بأعلى درجات الدقة والانضباط القانوني، ويعزز من فاعلية الدولة في مواجهة التنظيمات المتطرفة وشبكات تمويلها.

وشمل القرار الجمهوري تجديد ندب السادة القضاة الآتي أسماؤهم

* القاضي طارق محمود صلاح الدين حامد

رئيس بمحكمة استئناف القاهرة – رئيسًا للجنة.

* **القاضي وليد محمد رفعت عبد العزيز علي عبد الهادي

رئيس بمحكمة استئناف القاهرة – عضوًا باللجنة.

* القاضي أحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلي

رئيس بمحكمة استئناف القاهرة – عضوًا باللجنة

* القاضي سمير وفيق عبد الحميد حمدي

رئيس بمحكمة استئناف القاهرة – عضوًا باللجنة.

* **القاضي أحمد يسري وفقي دكروري

رئيس بمحكمة استئناف القاهرة – عضوًا باللجنة

* القاضي محمد خيري فخري علي محمد

رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية – عضوًا باللجنة

كما تضمن القرار ندب القاضي أحمد محمد علي مصطفى، رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، لعضوية لجنة إجراءات التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية

واختتم الكاتب الصحفي كمال عبود بأن تجديد الندب لمدة عام يعكس حجم الثقة في أداء اللجنة وأعضائها والدور الفاعل الذي قامت به خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة الجهود المكثفة تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية الشاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف، وبما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتأمين المجتمع من أي تهديدات محتملة